الرهينة

كلنا تابعنا بضيق و برم كل المظاهرات الفئوية التي ضربت طول البلاد و عرضها, و التي عكست مطالب وافق الكل على مشروعيتها وإن جاء الاختلاف حول مناسبة التوقيت لها من عدمه.

فالزيادة السنوية في الدخول لا  تتناسب مع الزيادة السنوية لمعدل الأسعار للسلع و الخدمات , و هناك شعور مطلق لدى الجميع بانعدام العدالة الاجتماعية و الاقتصادية .

فمع الإقرار بالكفاءة لحكومة نظيف السابقة و تحقيقها لمعدل نمو كبير و احتياطي متميز من النقد الاجنبى ,إلا أن عهدها شهد ميلا مفرطا للاقتراض الداخلى بما له من سلبيات شديدة على الرواج و التضخم  , كما شهد ارتفاع نسب البطالة و الفقر , و انعدام وجود خط عدالة اجتماعية اقتصادية مواز للخط التنموى يشعر فقراء الوطن و منهم الموظفين ان هناك تقدم اقتصادى يجرى بهذا الوطن .

و مع التخلى الطوعى او القسرى للرئيس السابق مبارك و نظامه و مع الشائعات عن وجود ثروات تقدر بنحو سبعين مليارا سرقها مبارك بخلاف ما سرقه أبناؤه و نظامه اندفع كل مصرى الى الآلة الحاسبة لحساب نصيبه و نصيب أسرته من تركة مصر !!!!!.

و لأن الجميع ظن أن الثورة- التى باركها الله بزرع الصلف و الغباء و الاستهانة فى قلوب و عقول نظام مبارك -  ستحقق لهم مطالب الثورة فى غمضة عين ((عيش –حرية – عدالة اجتماعية )) اندفعوا الى اضرابات و اعتصامات متدرجة, قابلها صلف فى بادئ الامر من رجال أجورهم مليونية .

يخطئ من يتوهم ان النظام السابق رحل , فلم يرحل الا الصف الاول و بقيت خلفه ثلاثة صفوف لتأكل أخضر هذا الوطن , و هو الامر الذى فطن اليه رجال الاضرابات , فلا الوعد بوجود حد اعلى و ادنى للأجور تحقق , و لا إنهاء عمل المستشارين و المد لمن تخطى الستين توقف , و مازال بوم الفساد ينعب بين أروقة المصالح الحكومية من خلال المحاباة فى الترقيات و اللجان الوهمية و المكافآت الخرافية .

و لكن احتجاز رئيس المصرية للاتصالات فى سنترال الاوبرا من قبل بعض العاملين بالهيئة كشف عن بعد جديد فى الصراع , و عن يأس مطلق من قبل العاملين من تحقق خير فى ظل قيادة الشركة لتحقيق عدالة الاجور و وأد الفساد المستشرى فى جميع المصالح الحكومية .

حيث أدرك هؤلاء انه لا سبيل لتحقيق العدالة المنشودة من نظرهم الا من خلال منظور اجرامى عبر اجبار الرجل على تقديم استقالته حتى يتم اطلاق سراحه , فأى كراهية كانت تعتمل بصدورهم ضد رئيسهم حتى يقدموا على فعلتهم الاجرامية و التى كانت بمثابة ردة فعل لأفعال ديكتاتورية قمعية ,و أرجو ألا يفهم حديثى بمثابة تبرير لفعلهم.

و لكن ما لم يدركه هؤلاء المختطفون و ما أدركته أنا , أنه لا ألف احتجاز بقادر على أن يجبر رجل ذو راتب مليونى على تقديم استقالته أو تعديل سياسته و الاستماع الى صوت عامليه بما لا يضر بحاضر و مستقبل الشركة .

ما لم يدركه هؤلاء أن قضاء الرجل لحاجته فى كيس و عدم تناوله لدوائه و طعامه لساعات طوال ليس كافيا لأن يدرك الرجل أن عليه يستمع الى صوت شعبه من العاملين  و أن يسعى الى اسعادهم ان استطاع من أجل تحقيق الرضا الوظيفى و تقليل معدل دوران العمالة

لكن ما لم يدركه ذلك الرئيس أن رئيسا ظل قابعا على سدة الحكم بالحديد و النار لثلاثة عقود قد سقط فى طرفة عين الى مجاهل التاريخ مصحوبا باللعنات لأنه ظلم شعبه  , و مع التسليم  بأنه لا يملك من القوة أو الذكاء و الاعلام واحد على تريليون ما كان يملك مبارك فأن سقوط السيد /محمد عبدالرحيم حتمى و وشيك .

و مع الاقرار بأن الحكومة لن تقبل بإقالة الرجل فى الوقت الحالى حفاظا على هيبتها التى لم يعد يستشعرها أحد إلا هى , إلا أن هناك تسليما بأن بقاء الرجل بعد سقوطه أمر غير مستحب أو مطلوب , و عليه فإننى أبشر الرجل أن يد الحكومة ستفلته عما قريب